شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٧ - و أما أرض الصلح فلأربابها

و قضية وضع الشي‌ء على الأراضي تارة بنحو يكون مرجعه إلى الإغماض عن الرقبة إلّا بمقدار حق استيفاء المال المعيّن من العين.

و اخرى بنحو الإغماض عن تمام الرقبة التي هي في‌ء للمسلمين، بإزاء شي‌ء في ذمتهم بشرط أدائها من حاصل العين ما دام ملكهم، ثلثا أم ربعا أو أقل أو أكثر.

و ثالثة بنحو الإغماض عن الرقبة و استثناء نمائها بالمقدار المخصوص للمسلمين.

و رابعة بنحو الصلح عن العين بإزاء تسليطه على أخذ مقدار مخصوص من حاصلها، ما دام ملكهم.

و خامسة بهذا النحو مع التسليط على الأخذ من ذات العين إذا انتقلت.

و من المعلوم انّ كل واحد من هذه الفروض ينتج شيئا، فعلى الأول و الثالث و الأخير يستلزم بقاء حقهم على الأرض، مهما كانت العين، و لو انتقلت إلى المسلم. و عليه أيضا يترك ما في بعض النصوص من أنّ المشتري «يؤدي كما يؤدون» [١].

و في آخر: «هو بمنزلتهم» [٢].

و في ثالث: «و عليه خراجها» [٣]، بناء على حملها على أرض صولح عليها، بقرينة ذيله بقوله: «إلّا أن يستحق».

و انّ الغرض من أرض الخراج للمسلمين كونها فيئا لهم، و ذلك أيضا يؤيد ما ذكرنا سابقا، من انّ مستحقها في زمن مشروعية الجهاد للمقاتلين.

[١] وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٥ باب ٢١ من أبواب عقد البيع حديث ٧.

[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٥ باب ٢١ من أبواب عقد البيع حديث ٨.

[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٥ باب ٢١ من أبواب عقد البيع حديث ٩.