شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٨ - الاولى انه لو نسي الصلاة، فمع التمكن من العود رجع الى المقام،

حيث يذكر» [١].

و في نص آخر «إن ارتحل فلا آمره أن يرجع» [٢] المنزّل على الغالب، من مشقة الرجوع بعد الارتحال.

و نظيره ما في نص آخر مشتمل على عدم الرجوع بالارتحال [٣]، و يدل أيضا إطلاق ما أسلفنا من النصوص الآمرة بالصلاة في مكانك، بعد إخراج صورة عدم المشقة عنها، بقرينة النص السابق الصريح في المشقة، و بقية النصوص الآمرة بالعود، المنصرفة إلى صورة عدم المشقة، كما لا يخفى.

و لو مات و لم يصلّهما قضاهما الولي، لعموم ما دل على قضاءه الصلاة الفائتة، بل و يظهر من خبر عمر بن يزيد [٤] جواز النيابة عنه من غير الولي مع وجود الولي، و لكنه غير معمول به بظواهر كلماتهم.

و الجهل في المقام- قاصرا أو مقصرا- ملحق بالنسيان، لقوله في الصحيح:

«إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم ٧ بمنزلة الناسي» [٥]. فيترتب عليه ما ذكرناه من الأحكام، و إطلاقه يشمل المقصّر أيضا، فيلحق به العامد، لا لعدم القول بالفصل، كيف و قد اعترف في الجواهر تعرّض الأصحاب لحكم التارك عمدا [٦]، بل لاستفادته من فحوى الجاهل، الشامل، للمقصّر جزما، إذ العرف لا يرى بين نحوي العمد فرقا، كما هو ظاهر.

[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٤ باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١٠.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٥ باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١٦.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٥ باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١٨.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٢ باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ١.

[٥] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٢ باب ٧٤ من أبواب الطواف حديث ٣.

[٦] جواهر الكلام ١٩: ٣٠٥.