شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٥ - و إذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلّا أن يكون مضمونا

و في الجواهر: إمكان كون مجرد وجوب ذبحه منشأ ضمانه [١].

و فيه: انه يحتاج إلى الدليل، إذ غاية ما ورد في النص ثبوت الفداء في المضمون، المفسر بالجزاء و النذر.

و في نص آخر: التفصيل بين التطوع و الواجب، و انّ في الواجب قيمته [٢]. و يمكن حمل الواجب فيه على المضمون، بقرينة قوله: «و إن لم يكن مضمونا فلا شي‌ء عليه».

نعم من النصوص المزبورة يستفاد الضمان في المنذورة نتيجة أم فعلا، و هكذا الكفارة. فلا إشكال حينئذ في ضمانهما، فيما لو تعلّق بالذمة، و إلّا ففيما تعلّق النذر بالمعيّن قد تقدّم الاشكال فيه، بل و ظاهرهم عدم ضمانه.

نعم لا إشكال في الضمان في هدي المتمتع، لكونه من الواجب في الذمة، فبتلفه- و لو بلا تفريط- يتعيّن البدل، مقدمة لامتثال الكلي في ذمته.

و في النص المرسل عن أحمد بن محمد بن عيسى تقييد عدم ضمانه باستيثاقه في رحله، و فيه: «إن أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه» [٣]، و لكنها لضعفها و عدم جابر لها لا يصلح لأن يخالف لها القاعدة.

و لا يتعيّن الصدقة في هدي السياق إلّا بالنذر، فبدونه يستحب أكله، و ان يهدي بثلثه، و ان يتصدّق بثلثه، لما في نص شعيب العقرقوفي من قوله: «كل ثلثا، و تصدّق بثلث، و اهد ثلثا» [٤].

و يمكن حمل الأمر بالأكل في المقام- كما في هدي التمتع- على دفع توهم‌

[١] جواهر الكلام ١٩: ٢٠٥.

[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٢٩ باب ٣٠ من أبواب الذبح حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٢٩ باب ٣٠ من أبواب الذبح حديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١٤٦ باب ٤٠ من أبواب الذبح حديث ١٨.