شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٢ - و منها انه لا يخرج بشيء منها من منى،

سلطنته عن العين إلّا في تصرف مخصوص، و ذلك لا يقتضي تعلّق حق الغير به. و لازمة جواز سائر الانتفاعات به ما لم يضر به، لأنّ إضراره حينئذ خارج عن حيطة سلطنته بخروج عينه عنها.

و من هاهنا نقول: إنّ ولدها الملحق بها في التعيين للهدي أيضا مثله لا يجوز الإضرار به أيضا، فلا يجوز شرب لبنه المضر به أو بولده ذلك. و أما ما لا يكون ملحقا به في كونه أيضا هديا، فلا بأس بالإضرار به، لأنه ملكه و هو مسلّط عليه.

و على ما ذكرنا أيضا نصوص خاصة واردة في الباب و فيها التصريح بنفي البأس عن ركوبه «غير مجهد و لا متعب» [١].

و في آخر: «ما لم يضر بولدها» [٢]، و إطلاقها يشمل المضمون أيضا.

و عن جماعة: التفصيل بين المضمون و غيره، بعدم جواز الركوب أو شرب لبنه في المضمون، و إن ركب أو شرب كان ضامنا لمستحق أصله.

و في المنتهى: دعوى الإجماع على التفصيل المزبور [٣]، و لذا أجاد في الجواهر حيث أفاد بأنه إن تمّ الإجماع فهو، و إلّا فهو اجتهاد في قبال إطلاق النص و فتاوى كثير، لعدم منافاة الضمان مع إباحة مثل هذه الانتفاعات [٤].

ثم إنّ في بعض النصوص السابقة: «إن نتجت بدنتك فأحلبها ما لم يضر بولدها، ثم انحرهما جميعا» [٥].

و نظيره صحيح آخر [٦]، و ظاهرهما صورة نتاجه بعد ما تعيّنت للهدي‌

[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٣٣ باب ٣٤ من أبواب الذبح حديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٣٣ باب ٣٤ من أبواب الذبح حديث ٦.

[٣] منتهى المطلب ١: ٧٤٤.

[٤] جواهر الكلام ١٩: ٢٠٩.

[٥] وسائل الشيعة ١٠: ١٣٣ باب ٣٤ من أبواب الذبح حديث ٦.

[٦] وسائل الشيعة ١٠: ١٣٣ باب ٣٤ من أبواب الذبح حديث ١.