مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١١٨ - الخبر المعارض في المسألة

ومال القاسانيان(رحمه الله) في المفاتيح[١] وشرحه[٢]، وقبلهما الشيخ البهائي في مشرق الشمسين[٣] وغيره[٤] إلى الأخذ بظاهر الحديث; لصحّته، مع اعترافهم بعدم ظهور القائلبه.

وضعفه ظاهر ممّـا قلناه، مع عدم وضوح صحّة السند أيضاً; فإنّ للمتأخّرين في تصحيحه نوع تمريض[٥].

واختلفوا في تنزيل الحديث. فقيل: إنّه محمول على كراهة الكتابة لنفسها، أو لظنّ الإصابة معها[٦]. ومرجع الثاني إلى قصد الإرشاد; لصعوبة التحفّظ عن المسّ في تلك الحال.

وقيل: إنّه منزل على تحقّق المسّ، كما هو الغالب من حال الكاتب[٧]. وهو ظاهر الشيخ في التهذيب[٨]، حيث سلك الرواية في جملة روايات تحريم المسّ. وكذا العلاّمة في المنتهى[٩]; فإنّه احتجّ بها على ذلك مع تصريحه فيه بحلّ الكتابة; تمسّكاً بالأصل السالم عن معارضة تناول النهي.

وفي المختلف بعد الاستدلال بها على تحريم المسّ، قال: «والظاهر أنّه نفى الحلّ

[١]. مفاتيح الشرائع ١ : ٣٨ .

[٢]. شرح مفاتيح الشرائع ، لنور الدين محمّد هادي بن مرتضى الكاشاني ( مخطوط ) : ٣٤ ، السطر ١ و ٢ .

[٣]. مشرق الشمسين : ١٧٢ .

[٤]. كما في الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ٣٦ .

[٥]. ذكره بالتفصيل المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : ١٣ ، السطر ١٢ وما بعده .

[٦]. القائل هو الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام ٣ : ٥٩ .

[٧]. القائل هو السبزواري في ذخيرة المعاد : ٣ ، السطر ٣٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٢٤ .

[٨]. راجع : التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ١٣٥ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .

[٩]. منتهى المطلب ٢ : ١٥٥ .