مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٤٨ - وقت هذا الغسل

لاستحباب الغسل بخروجه من محلّ الخبث.

واحتمل في كشف اللثام أن يكون الغسل هنا بالفتح والضمّ، قال: «وعلى التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه; للأصل، من غير معارض»[١].

ولعلّ الوجه فيه ثبوت الترتيب بالإجماع، وهو غير معلوم في مثل هذا الغسل.

والأقرب ثبوته; لأنّه المعهود في الغسل، ولتوقّف الامتثال في العبادات التوقيفيّة عليه، والغسل عبادة مطلقاً. والأصل فيما تردّد بين العبادة وغيرها أن يكون عبادة; لعموم ما دلّ على اشتراط النيّة في الأعمال[٢].

ومنه يُعلم اشتراط النيّة فيه. وفي إجزاء الرمس والاكتفاء به عن الترتيب نظر; إذ لاعموم في دليله بحيث يتناول هذا الموضع.

ويشترط فيه تقديم إزالة الخبث، كما في غيره; إذ الأصل عدم إجزاء الصبّ الواحد عن الغَسل والغُسل.

وقت هذا الغسل:

وأمّا وقت هذا الغسل، ففي الوسيلة: أنّه بعد الولادة[٣].

وفي المقنعة[٤]، والمنتهى[٥]، ونهاية الإحكام[٦] والذكرى[٧]، وفوائد الشرائع[٨]، ونكاح

[١]. كشف اللثام ٧ : ٥٢٥ ، مع تفاوت يسير .

[٢]. انظر : وسائل الشيعة ١ : ٤٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ،الباب ٥ .

[٣]. الوسيلة : ٥٤ .

[٤]. المقنعة : ٥١ .

[٥]. منتهى المطلب ٢ : ٤٧٨ .

[٦]. نهاية الإحكام ١ : ١٧٨ .

[٧]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٨ .

[٨]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ ) : ٩٣ .