مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٣١ - القائلون بالاستحباب

القائلون بوجوب هذا الغسل:

وهو ظاهر الصدوق في الكتابين[١]; لأنّه يُفتي فيهما بما يرويه.

وبه قال أبو الصلاح (رحمه الله)، فإنّه صرّح في الكافي بأنّ الأغسال المفروضة ثمانية، منها: غسل المفرّط في صلاة الكسوف، وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث، قال: «ووجه وجوب هذين الغسلين كونهما شرطاً في تكفير الذنب وصحّة التوبة، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض; لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الإخلاص له تعالى»[٢].

وكلامه صريح في وجوب الغسل وتحريم السعي، ووجوب التوبة منه، وتوقّفها ٠على الغسل.

المردّد بين الوجوب والاستحباب:

وقد أثبت المفيد (رحمه الله) في كتاب الإشراف هذا الغسل، ولم يتعرّض فيه لوجوب ولاندب[٣].

وتردّد ابن حمزة بينهما في الوسيلة، حيث عدّه من القسم المختلف فيه، ولميزد علىذلك[٤].

القائلون بالاستحباب:

والمشهور بين الأصحاب أنّه مندوب لا واجب، وهو قول المهذّب[٥]، والغنية[٦]،

[١]. أي : في الفقيه والهداية .

[٢]. الكافي في الفقه : ١٣٥ .

[٣]. الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٨ .

[٤]. الوسيلة : ٥٤ .

[٥]. المهذّب ١ : ٣٣ .

[٦]. غنية النزوع : ٦٢ .