مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٠٠ - المبحث الرابع أنّ الحكم يعمّ الكسوفين

الغالب إطلاق الخسوف في القمر دون الكسوف حتّى قيل باختصاص[١] الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر[٢]. ولا ينافيه ذكر الاستيقاظ; فإنّه لا يختصّ بالليل، ولايختصّ ثبوت الغسل بالاستيقاظ، بل هو مثال للعلم بوقوع الآية.

وقد وقع التصريح بثبوت الغسل لكلّ من «النيّرين» في كثير من كتب الأصحاب، كالنهاية[٣]، والمبسوط[٤]، والكافي[٥]، والمهذّب[٦]، والوسيلة[٧]، والسرائر[٨]، والمختلف[٩]، والبيان[١٠]، وغاية المرام[١١]، وجامع المقاصد[١٢]، والروض[١٣]، وغيرها[١٤].

وأُطلق الكسوف في الأكثر، والقرائن فيها مشاهدة بالعموم، مع عموم اللفظ.

[١]. في «د» و «ش» : اختصاص .

[٢]. قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١ : ٢٥٦ : « اعلم أ نّ الأغلب نسبة الكسوف إلى الشمس والخسوف إلى القمر » . وقال السبزواري في ذخيرة المعاد : ٣٢٣ ، السطر ٢٣ : «وفي المجمل : وكان بعض أهل العلم يقول : الخسوف للقمر والكسوف للشمس» . وقال الراغب في المفردات : ٢٨٢ ، «خسف» : « الخسوف للقمر والكسوف للشمس » .

[٣]. النهاية : ١٣٦ .

[٤]. المبسوط ١ : ١٧٢ .

[٥]. الكافي في الفقه : ١٥٦ .

[٦]. المهذّب ١ : ١٢٤ .

[٧]. الوسيلة : ٥٤ ، وانظر : ١١٢ .

[٨]. السرائر ١ : ١٢٥ .

[٩]. مختلف الشيعة ١ : ١٥٣ ، المسألة ١٠٣ .

[١٠]. البيان : ٣٨ .

[١١]. غاية المرام ١ : ٨٩ .

[١٢]. جامع المقاصد ١ : ٧٥ .

[١٣]. روض الجنان ١ : ٦٢ .

[١٤]. كما في كشف اللثام ١ : ١٥٢ ، والنخبة المحسنيّة : ٢٨٩ .