مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢١٠ - القول المختار والدليل عليه

ودخوله ]إليه[، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك»[١].

واستند إلى هذا الإجماع جماعة ممّن تأخّر، كالمحقّق الكركي[٢]، والشهيد الثاني[٣]، وغيرهما[٤].

ومنع الفاضلان في المعتبر[٥] والتذكرة[٦] جواز الاستيطان.

وقال المحقّق: «إنّها دعوى عريّة عن البرهان». ثمّ قال:« ونحن نطالبك بتحقّق[٧]الإجماع على هذه الدعوى، ونطالبك أين وجدتها، فإنّا لا نوافقك على ذلك، بل نمنع الاستيطان، كما نمنع من على جسده نجاسة، ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات»[٨].

وفي حواشي التحرير: «وكلام ابن إدريس أفقه; لأصالة البراءة من التحريم، والأخبار عرية عن الدلالة نفياً وإثباتاً، والإجماع المنقول بالخبر الواحد حجّة، كما تقرّر في الأُصول»[٩].

وهذا الكلام يعطي أنّه فهم من منع الاستيطان المنع من جهة الحدث، وليس كذلك; فإنّ مقام البحث مع ابن إدريس يقتضي إرادة المنع للخبث. وقول المحقّق كما يمنع[١٠]من على جسده نجاسة، صريح في ذلك.

[١]. السرائر ١ : ١٦٣ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[٢]. جامع المقاصد ١ : ٧٢ .

[٣]. روض الجنان ١ : ٥٧ .

[٤]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ .

[٥]. المعتبر ١ : ٣٥٠ .

[٦]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٢ . حيث قال فيه : « ونمنع جواز الاستيطان » .

[٧]. في المصدر : بتحقيق .

[٨]. المعتبر ١ : ٣٥٠ .

[٩]. حواشي التحرير ، للمحقّق الكركي ، لا يوجد لدينا .

[١٠]. في « ل » و « ن » : نمنع .