الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٥ - تضمن الحديث التاسع عشر العشرون أمورا

عمير ; من كتاب نوادره، و من أين لنا أنّ هذا من ذاك؟

و أمّا الدّليل الثّاني‌[١]، ففيه أنّ الخروج بذلك عن كلّ ما يعتبر في اللباس ظاهر المنع و عن البعض: لا يفيدكم. و نحن لا نقول بالقياس، على أنّ الفارق قائم؛ إذ المانع في النّجس عارض، و في الحرير ذاتيّ، كالتّكّة من جلد الميتة، أو غير المأكول.

و كذلك نقول‌[٢] في الدّليل الثّالث: فإنّه في الحقيقة قياس لا نقول به، و مع ذلك فالفارق قائم أيضا، فإنّ المقيس عليه قد صار جزءا من غيره ممّا تصحّ الصّلاة فيه.

و المركّب من الشّي‌ء و غيره غير ذلك الشّي‌ء، و المقيس مستقلّ بنفسه، ملبوس بانفراده.

و أيضا فمستند جواز الصّلاة في المكفوف بالحرير ممّا لم‌[٣] يثبت، و الظّاهر من كلام ابن البرّاج المنع منه‌[٤].

و الرواية الأولى ليست من طرقنا و إنّما هي عاميّة، رووها عن عمر بن الخطّاب، عن النّبيّ ٦، كما قاله المحقّق في المعتبر[٥]، فلا تعويل عليها.

و الثّانية أيضا ضعيفة، رويناها عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائنيّ، و كلّ منهما في كتب الرجال مهمل غير موثّق، مع أنّهما خاليتان عن ذكر الصّلاة إثباتا و نفيا.

و أيضا فإنّ الكراهة في قول جرّاح المدائنيّ: إنّ الصّادق ٧ كان يكره كذا، إنّما يفهم منها بحسب الظّاهر النّفرة و عدم الرضا، لا المعنى الأصوليّ المجدّد[٦]. كيف؟

[١]. فهو في الحقيقة قياس لا نقول به.« منه ;».

[٢]. في م: يقول.

[٣]. في س: لا.

[٤]. المهذّب: ٧٤.

[٥]. المعتبر ٢: ٨٧ و ٩١.

[٦]. في ب: المتجدّد.