كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٣٦ - حكم من به داء العطاش

ومن به داء العطاش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه (١)،

-

مسلم. وقوله: «فقد وضع الله عنه» في خبر الكرخي‌[١] أنّ سقوط وجوبه على نحو الرخصة، مضافاً إلى تسالم الأصحاب على ذلك. وبعد ذلك لا يقدح مخالفة صاحب «الجواهر».

وأمّا القضاء، فالمشهور وجوب القضاء عليهما، لكنّ الأقوى عدمه، لما عرفت من النصوص المزبورة.

حكم من به داءُ العطاش‌

١- كلّ ما سبق في الشيخ والشيخة يأتي في ذي العطاش. وذلك لصراحة النصّ الصحيح بأنّ المراد من‌ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ‌ في الآية، كالشيخ والشيخة. وهو صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر في قول الله عزّ وجلّ: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ، قال (ع): «الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش». وعن قوله عزّ وجلّ: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، قال: «من مرض أو عطاش‌».[٢] ولدلالة صحيحه الآخر المتقدّم على أنّ الذي به العطاش لا قضاء عليه كالشيخ والشيخة،[٣] فلا فرق بين ذي العطاش وبين الشيخ والشيخة موضوعاً وحكماً، إلا احتما ل اندارجه في المريض بلحاظ كون داء العطاش ناشئاً من عيب في كبد ذي العطاش فلو برء بمعالجة أو بمجي‌ء فصل‌

[١] . وسائل الشيعة ٢١٠: ١٠ و ٢١٢، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ١ و ١٠.

[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٢١٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ٣.

[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٢١٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ١ ..