تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد)
(١)
الجزء الثاني
٤ ص
(٢)
المدخل
٤ ص
(٣)
المقدّمة الثالثة في الستر والساتر
٧ ص
(٤)
وجوب ستر العورة
٧ ص
(٥)
بقي الكلام في امور
١٨ ص
(٦)
انكشاف العورة
٨٣ ص
(٧)
ما هي عورة الرجل في الصلاة
٨٨ ص
(٨)
وجوب ستر المرأة رقبتها وتحت ذقنها و
٨٨ ص
(٩)
عدم وجوب ستر الرأس والشعر والعنق على الأمة والصبيّة
٨٨ ص
(١٠)
عدم وجوب التّستر من جهة التحت
٨٩ ص
(١١)
الستر بغير الثوب
٩٢ ص
(١٢)
اعتبار الطهارة والإباحة في الساتر ولباس المصلّي
١٠١ ص
(١٣)
تتمّة
١٠٩ ص
(١٤)
عدم الفرق بين أنواع الغصب
١٣٣ ص
(١٥)
صبغ الثوب بصبغ مغصوب وخيطه بخيط مغصوب
١٣٥ ص
(١٦)
اعتبار كون لباس المصلّي مذكّى
١٤٢ ص
(١٧)
عدم جواز الصلاة في غير المأكول
١٧٥ ص
(١٨)
في اللباس المشكوك
١٩٦ ص
(١٩)
جريان البراءة العقليّة في الشبهة الموضوعيّة
٢٢٠ ص
(٢٠)
جريان البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر
٢٢٩ ص
(٢١)
جريان البراءة الشرعيّة في المقام
٢٤٠ ص
(٢٢)
جريان أصالة الحليّة في المقام
٢٤٥ ص
(٢٣)
في التمسّك بأصالة العدم في المقام
٢٥٦ ص
(٢٤)
جواز الصلاة في بعض الموارد
٢٦٨ ص
(٢٥)
عدم البأس بمثل الشمع والعسل والحرير الممتزج
٢٦٩ ص
(٢٦)
جواز الصلاة في بعض الموارد
٢٦٩ ص
(٢٧)
جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب
٢٧٢ ص
(٢٨)
عدم البأس بفضلات الإنسان
٢٩٥ ص
(٢٩)
اعتبار عدم كون الساتر بل مطلق اللباس ذهباً للرجال
٢٩٦ ص
(٣٠)
حرمة لبس الحرير للرجال
٣٠٦ ص
(٣١)
حكم الحرير
٣٠٦ ص
(٣٢)
تتمّة
٣١٦ ص
(٣٣)
عدم البأس بمثل افتراش الحرير والركوب عليه
٣٢٦ ص
(٣٤)
كون المحرّم هو الحرير الخالص
٣٣٠ ص
(٣٥)
لبس لباس الشهرة، ولبس الرجال مايختصّ بالنساء، وبالعكس
٣٣٤ ص
(٣٦)
بعض أحكام اللباس في الصلاة وغيرها
٣٣٤ ص
(٣٧)
الشكّ في كون اللباس أو الخاتم ذهباً أو حريراً أو غيره
٣٣٩ ص
(٣٨)
لبس الصبيّ الحرير، وإلباسه، وصلاته فيه
٣٤١ ص
(٣٩)
كيفيّة صلاة العاري
٣٤٣ ص
(٤٠)
المقدّمة الرابعة في المكان
٣٥٧ ص
(٤١)
بطلان الصلاة في المكان المغصوب
٣٥٧ ص
(٤٢)
عدم جواز الصلاة في المغصوبة المجهول المالك
٣٦٩ ص
(٤٣)
عدم بطلان الصلاة تحت السقف المغصوب وأمثاله
٣٧٠ ص
(٤٤)
اشتراء دار بعين مال الخمس، أو الزكاة
٣٧١ ص
(٤٥)
المدار إحراز رضا المالك
٣٧٩ ص
(٤٦)
جواز الصلاة في الأراضي المتّسعة
٣٨٣ ص
(٤٧)
المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه
٣٨٥ ص
(٤٨)
صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة
٣٨٩ ص
(٤٩)
الصلاة مساوياً لقبر المعصوم (ع)، أو مقدّماً عليه
٤٢٢ ص
(٥٠)
ما يعتبر فيما يسجد عليه
٤٣٠ ص
(٥١)
اعتبار كون المكان قارّاً
٤٧٢ ص
(٥٢)
استحباب الصلاة في المساجد
٤٧٩ ص
(٥٣)
استحباب الصلاة في المساجد وبعض أحكامها
٤٧٩ ص
(٥٤)
كراهة تعطيل المسجد
٤٧٩ ص
(٥٥)
استحباب بناء المساجد
٤٧٩ ص
(٥٦)
اعتبار اجراء صيغة الوقف
٤٨٠ ص
(٥٧)
الأمكنة التي تكره الصلاة فيها
٤٨٠ ص
(٥٨)
المقدّمة الخامسة في الأذان والإقامة
٤٨٣ ص
(٥٩)
استحباب الأذان والإقامة
٤٨٣ ص
(٦٠)
موارد سقوط الأذان
٥٠٦ ص
(٦١)
موارد سقوط الأذان والإقامة
٥٢٣ ص
(٦٢)
فهرس المصادر
٥٣٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣ - بقي الكلام في امور

ثمّ إنّ هذه الصحيحة ممّا استدلّ به الطرفان؛ أي القائل باستثناء الوجه والكفّين، والقائل بعدمه؛ والوجه فيه: أنّه قد اختلف في معنى قوله عليه السلام:

«وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين»، فالمحكيّ عن المجلسي قدس سره في مرآة العقول، والفيض في الوافي، وصاحب الحدائق، والجزائري في قلائد الدّرر [١]، أنّها صحيحة دالّة على استثناء الوجه والكفّين، وأنّ المراد من قوله عليه السلام: «ما دون الخمار» هو ما تحت الخمار في مقابل ما فوق الخمار، ومعنى «ما دون الخمار» ما كان مستوراً بالخمار.

وأمّا قوله عليه السلام: «وما دون السوارين» فقالوا: إنّ معناه أنّ ما دونهما إلى المرفق من الزّينة المقصودة من الآية.

وقد يقال‌ [٢]: إنّ المراد ممّا دون الخمار الوجه؛ لأنّ السائل وهو الفضيل لم يكن شاكّاً ولا جاهلًا بأنّ ما تحت الخمار من الزينة؛ لوضوح كونه منها، وما يمكن أن يكون السائل جاهلًا بحكمه هو الوجه؛ لاحتمال عدم وجوب ستره، مضافاً إلى أنّ كلمة «دون» بمعنى ما يكون أسفل من الشي‌ء، والوجه إنّما وقع في موقع أسفل من الخمار وتحته ودونه، مع أنّ الزمخشري قال في «الكشاف»: إنّ كلمة «دون» بمعنى أدنى من الشي‌ء قليلًا [٣]، وما يكون أدنى من الخمار قليلًا إنّما هو الوجه.

ولو قلنا بأنّ معنى دون الشي‌ء ما هو أدنى منه، الذي يعبّر عنه في‌


[١] مرآة العقول ٢٠: ٣٤٠، الوافي ٢٢: ٨١٧، ب ١٢٤ ح ٢، الحدائق الناضرة ٢٣: ٥٥، قلائد الدّرر ٣: ١٦٨.

[٢] المباني في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٣٢: ٤٣.

[٣] الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل ١: ٩٩، مع اختلاف يسير.