اما بالايضاح بعد الابهام) اي الاطناب اما بالايضاح بعد الابهام و اما بذكر الخاص بعد العام (و نعني بذكره بعده ان يكون ذلك على سبيل العطف دون الوصف او الابدال) و انما قيد بذلك لاجل ان يغاير ما تقدم في الايضاح بعد الابهام و على هذا فلا بد ان يقيد الايضاح بعد الابهام بما لا يكون على سبيل العطف لئلا يكون هذا تكرارا مع ذاك لدخوله فيه على تقدير عموم ذاك.

و قد يقال لا حاجة لتقييد الايضاح بعد الابهام بذلك لانه ليس في ذكر الخاص بعد العام بطريق العطف ايضاح بعد الابهام اذ لا يقصد به ذلك فلا يكون داخلا في الايضاح بعد الابهام حتى يحتاج لتقييده بخلاف ما نحن فيه فان ذكر الخاص بعد العام صادق بما لا يكون بطريق العطف مما فيه ايضاح بعد ابهام كما في الامثلة السابقة فما هنا هو المحتاج للتقييد دون ما سبق و لهذا تعرض التفتازاني هنا للتقييد و لم يتعرض له فيما سبق.

و الحاصل ان التقييد هنا للاحتراز عن ذكر الخاص بعد العام لا على سبيل العطف فان هذا داخل في الايضاح بعد الابهام بخلاف ذكره بعده على سبيل العطف فانه ليس داخلا فيه اذ لا يقصد به ذلك فتامل.

و قال بعض المحققين انما قيد ذكره بعده بكونه على سبيل العطف لانه هو المفتقر لما علل به من اعتبار التغاير و اما ذكره على سبيل البدلية او غيرها مما ليس بعطف فلا يفتقر الى ذلك بل لا يصح تقييده بذلك لانه متصل بما قبله على نية طرح الاول اولا فكيف يعتبر فيه ما يوجب كونه جنسا اخر.

و كيفكان (فلو قال اما بعطف الخاص على العام لكان اوضح و ذلك)