(و قال السكاكي النوع الثاني من الحالة المقتضية للقطع ان يكون الكلام السابق بفحواه كالمورد للسؤال فينزل ذلك السؤال) المقدر (المدلول عليه بالفحوى منزلة الواقع) اي المحقق المصرح به (و يطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابا له فيقطع عن الكلام السابق لذلك) اى لاجل كون الكلام الثاني جوابا للسؤال المقدر إذا لا يعطف جواب سؤال على كلام آخر (و) لكن (تنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه الا لنكتة كاغناء السامع عن ان يسئل) تعظيما له او شفقة عليه فالبليغ شأنه إذا تكلم بكلام متضمن لسؤال ياتي بجواب ذلك السؤال و لا يحوج السامع لكونه يسئل ذلك السؤال تعظيما له و شفقة عليه.

(او ان لا يسمع منه) هذا مبنى للمفعول و هو بتأويل المصدر مجرور لانه (عطف على اغناء أي مثل ان لا يسمع من السامع شيء تحقيرا له) أى للسامع (و كراهة لاستماع كلامه) و زاد في الايضاح (او مثل ان لا ينقطع كلامك) ايها المتكلم (بكلامه) اى السامع فيختل نظم الكلام (أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ) اى مع تقليل اللفظ (و هو تقدير السؤال أو غير ذلك) مثل ان لا يكون السامع كفوا لك في المحاورة فحسبه السماع و هذا اعم من التحقير لصحته بدون التحقير أيضا كما بين الوالد و الولد لقصد تادبه أو مثل ادعاء ان هذا السؤال لا يحتاج الى ذكره او مثل تنبيه المتكلم على كمال فطانته و ادراكه ان الكلام السابق مقتص للسؤال أو امتحان السامع هل يعلم ان ذلك جواب سؤال.

(فليس في كلام السكاكي دلالة على ان) نفس (الجملة الاولى