و قال رائدهم ارسوا نزاولها فكل حتف امرء يجري بمقدار
(و اما العرض و ان عده النحاة احد الاشياء التي يقدر بعدها الشرط و يجزم في جوابه المضارع) كما اشار اليه الناظم بقوله.

و بعد غير النفي جزما اعتمد ان تسقط الفاء و الجزاء قد قصد
و كذا التحضيض و لا فرق بينهما من هذه الجهة فلا وجه لتركه و معناهما كما قال ابن هشام في الوجه الخامس من الا طلب الشيء و لكن العرض طلب بلين و التحضيض طلب بحث (كقولك الا تنزل تصب خير اي ان تنزل تصب خيرا فمولد من) اداة (الاستفهام اي ليس هو) اي العرض و كذلك التحضيض (بابا على حده بل الهمزة فيه همزة استفهام دخلت على الفعل المنفي و امتنع حملها على حقيقة الاستفهام لانه يعرف عدم النزول فالاستفهام عنه) اي عن النزول (يكون طلبا للحاصل) و هو محال و العاقل لا يطلب المحال (فتولد منه) اي من الاستفهام (بقرنية الحال) يعني بالعلم بعدم النزول (عرض) و محبة (النزول على المخاطب و طلبه منه و هذه) الهمزة (في التحقيق همزة انكار اي لا ينبغي لك) ايها المخاطب (ان لا تنزل و انكار النفي اثبات و لهذا صح تقدير الشرط المثبت بعده) اي بعد العرض (نحو ان تنزل تصب خيرا فان الشرط المقدر بعد هذه الاشياء يجب ان يكون من جنسها) حتى في النفي و الاثبات (لا يصح تقدير المنفي بعد المثبت و بالعكس مثلا لا يجوز لا تكفر تدخل) النار (او اسلم تدخل النار يعنى ان تكفر او ان لا تسلم تدخل النار خلافا للكسائي فانه