ذلك في مقابلة صيغة الماضي و المضارع و امثالها) اى صيغة اسماء الفاعلين و المفعولين و نحوهما كما ان تينك الاضافتين في مقابلة شهر شوال و يوم السبت و نحوهما من الشهور و الايام (فليتامل) فان المقام دقيق و بالتامل حقيق.

(و) لكن (يمكن ان يجاب) عن النظر المذكور (بانا سلمنا ذلك) النظر اى سلمنا ان الامر ليس في عرفهم بمعنى طلب الفعل استعلاء بل الامر في عرفهم حقيقة في نحو قم و ليقم و نحو ذلك الخ (لكن تسميتهم نحو قم و ليقم امرا دون الاباحة مثلا) مع كون الاباحة و غيرها مما ياتي ايضا من معاني الامر في عرفهم في الجملة (تمد ذلك في الجملة) اى تمد و تعين كونها اى الصيغة حقيقة في الطلب على سبيل الاستعلاء في الجملة اى يصير موجبا للاحتمال و الاشعار بل للظن بذلك (و ان لم تصلح) تلك التسمية (دليلا عليه) لان غاية ما توجبه تلك التسمية الاشعار او الظن و الظن لا يغني من الحق شيئا فكيف بالاشعار و الاحتمال.

(و قد تستعمل صيغة الامر لغيره اى غير طلب الفعل استعلاء مما يناسب المقام) من المعاني المجازية و هى مع ما ذكر في ضمن الاقوال انفا ترتقي على ما ذكره بعض المحققين في حاشية المعالم الى اربعة عشر معنى غير ما ادعى الخطيب ان الا ظهر كونها موضوعة له (و ذلك بان لا تكون لطلب الفعل اصلا او تكون لطلبه لكن لا على سبيل الاستعلاء فالى الاول اشار بقوله كالاباحة نحو جالس الحسن او ابن سيرين) و العلاقة العموم و الخصوص و ان شئت فقل العلاقة كون الجامع بينهما الاذن بالمعنى الاعم و ليعلم انه قد تقدم في بحث العطف على المسند