مستحقا لهم فلا لان الامتناع انما هو اذا كان الضمير ان معمولين لفعل واحد لا اذا كان احدهما معمولا لمعموله و كذلك اذا كان الجعل بمعنى الاعتقاد لان الفعل حينئذ قلبي.

الثاني ان محل الامتناع فيما اذا لم يكن احد الضميرين مجرورا فان كان مجرورا جاز بدليل قوله تعالى وَ هُزِّي إِلَيْكِ لانه يتوسع في الجار و المجرور و الظرف ما لا يتوسع في غيره كما بين في مواضع متعددة من النحو.

الثالث ان محل الامتناع في غير المعطوف فان كان احد الضميرين معطوفا جاز ذلك لانه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع واحد الضميرين هنا مجرور و معطوف.

و اعترض الجوابان الاخيران بان تعليل المنع السابق المنع مطلقا حتى في هاتين الصورتين لوجود عله المنع فيهما.

و اجيب بان وجود علة المنع فيهما لا يستلزم المنع لانهما مستثنيان للمعنى السابق فهما نظير ما تقدم في اول الكتاب في شطط وال و نحوهما من المستثنيات فتذكر.

(و النكتة فيه) اي في الاعتراض في الاية الكريمة (تنزيه اللّه تعالى و تقديسه عما ينسبون اليه) و هو غير دفع الايهام بل دفع لما اعتقد وافي حقه تعالى من النقص.

(و الدعاء اى و كالدعاء في قول عوف ابن محلم الشيباني يشكو عن كبره و ضعفه) في قصيدته التي قالها لعبد اللّه بن طاهر و كان قد دخل عليه فلم عليه عبد اللّه فلم يسمع فاعلم بذلك فدنا منه و انشده هذه القصيدة معتذرا و مادحا له و منها.

ان الثمانين و بلغتها قد احوجت سمعى الى ترجمان