مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٦ - جواب
نباشد» [١].
و در طريق حسن اين را نيز فرموده كه: «اگر امر با ما باشد تجويز نخواهيم كرد طلاق را مگر از براى عدّه» [٢]. يعنى طلاق رجعى را قبول مىكنيم نه طلاق خلعى را كه بائن است، زيرا كه شرط صحّت خلع كه تكلّم به عبارات مذكوره است متحقّق نمىشود غالبا، مگر آنكه زنى فاسقۀ عارفه به احاديث و مسائل خلع باشد، و بر عارف مطلع بر اصطلاحات آيات و روايات مخفى نيست كه مراد از اطلاق لفظ «ناس»- يعنى مردم- در قرآن يهود، و در اخبار اماميّه؛ اهل سنّتاند، و فهميدن غير اينها از لفظ «ناس» در آنها به اعانت قرائن معلوم مىشود، و از اينجا معلوم مىشود كه حديثى كه دلالت بر اكتفا به كمتر از عبارات مذكوره كند محمول بر تقيّه است [٣]، و مذهب مشهور سنّيان آن است كه: مطلقا كراهت زوجه شرط نيست [٤]، و مذهب مالك آن است كه: كراهت فى الجمله شرط است، چنانكه در كتاب «رموز الفقهاء» اشاره به آنها نموده [٥].
و در صحيحۀ كنانى از حضرت صادق (عليه السلام) چنين است كه: «حلال نيست خلع تا آنكه همين زن طلب كند خلع را از مرد بدون آنكه مرد به او ضرر رسانيده، يا او را زده باشد، تا آنكه بگويد كه هيچ قسم تو را به عمل نمىآورم، و غسل جنابت از تو نمىكنم» [٦] تا آخر حديث.
[١] وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٨١ حديث ٢٨٥٩٢.
[٢] كافى: ٦/ ١٣٩ حديث ١، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٨٤ حديث ٢٨٦٠٠.
[٣] كافى: ٦/ ١٤١ حديث ٦، تهذيب الاحكام: ٨/ ٩٧ حديث ٣٢٨، استبصار: ٣/ ٣١٦ حديث ١١٢٧، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٧٩ حديث ٢٨٥٨٨.
[٤] مغنى ابن قدامه: ٧/ ٢٤٧ و ٢٤٨.
[٥] اين كتاب را نيافتيم.
[٦] تهذيب الأحكام: ٨/ ٩٦ حديث ٣٢٥، كافى: ٦/ ١٤٠ حديث ٤، استبصار: ٣/ ٣١٦ حديث ١١٢٤، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٨١ حديث ٢٨٥٩٣.