مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥١٣ - جواب
و اخراجات او بر شوهر است به خلاف شوهر ضعيف فقير كه غالبا بايد به كدّ يد تحصيل كند و صرف تزويج نمايد و متوجّه اخراجات ديگران از واجب النفقه و غيرهم گردد، و هدف مصائب و نوائب دهر باشد، پس مستدلّ انصاف دهد كه عسر و حرج از براى كدامين بيشتر مىشود.
قوله: «سنّت قويمه» [١] همين در نفقۀ يوميّه و آلات ضروريّه جارى است و جواب همه يكى است و همچنين قوله: «اين است حكم لباس ضروريّة» ٢ و همچنين نسبت به غير زوجه.
قوله: «امّا آنچه زوج- تا- مخالف فحوى» ٣ خلاف وظيفۀ استدلال و مخالف مسلك اهل كمال است، زيرا كه استصحاب ملكيّت سابقه ثابت به اعتراف متشبّثه دليلى است شافى و در قطع و رفع آن مجرّد مظنّه غير كافى است به اجماع اهل حقّ و إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* ٤.
قوله «به ظاهر يد متصرّفه» ٥ خبطى است عظيم و خروج است از محلّ نزاع، زيرا كه محلّ نزاع آن است كه ملكيّت سابقۀ زوج به اعتراف زوجه، يا ورثۀ او ثابت باشد و إلّا زوجه با مرد اجنبى در اين باب تفاوتى به هم نمىرساند و محلّ نزاع علما به خصوصه نمىگردد، بلكه آن به مسألۀ نزاع زوجين، يا أحدهما مع ورثة الآخر، يا [نزاع] ورثه با همديگر در بيت و ما فى البيت بر مىگردد، كه هر يك ادّعاى ملكيّت آن كند؛ و مطلقا اعتراف به سبق ملكيّت ديگرى ننمايد، بلكه مثلا گويد: از خانۀ پدر آوردهام و به كدّ يد تحصيل نمودهام، نه آنكه مثلا زوج گويد: فلان رخت را زوجه ريسمان آن را ريشته و از براى من ساخته و دوخته، به اين سبب ملك من است، يا به عكس زوجه گويد: كه اين رخت و زيور را از براى من كرده و از اين جهت مال و ملك من شده است، كه در
[١] ١- ٣ و ٥ مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٨ كتاب حاضر.
[٢] ٤ يونس (١٠): ٣٦.