مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥١٠ - جواب
نمىرساند، و از اينجا است كه فقهاء؛ «حق» فرمودهاند [١] و در تعريف غصب اعتبار مطلق حقّ نمودهاند و در تحديد استيلاء على حقّ الغير بغير حق؛ گفتهاند [٢].
قوله: «خصوصا- إلى قوله- به جهت» [٣] مغلوب و معارض به مثل است در طرف زوج به تذكير ضعيفه و مسكينه و شمول جهل به تشكيك از براى ضعيفه به علاوۀ معارضه به مسكن در همه، زيرا كه هيچ كس لازم ندانسته كه در اكثر اوقات و اعقاب صلاة به زوجه و ساير عيالات گويد كه: اى حضرات بدانيد و آگاه باشيد كه خانۀ من از شما نيست و كنيز و غلام از منند و شما را حقّى زياده بر سكنى و خدمت نيست و همچنين أيّها العيال! خوراك فردا از شما نيست، بلكه هر روز به روز بر شما حلال خواهد شد، و جواب در همه يكى است.
قوله: «بنابر ثبوت حرمت تصرّف» ٤ معارض است به مسكن و آلات و اسباب ضروريّه كه بالإجماع بر سبيل امتاع است و همچنين به نفقۀ يوميّه از مأكول و مشروب، زيرا كه استحقاق انفاق مشروط است به حيات و وفات بالاتّفاق، و بعد از موت كسى را بر ميّت حقّ نفقه نيست خواه زوجه و خواه غير آن، پس بر سبيل معارضه مىگوئيم: در اين هنگام آن ضعيفه با ساير ورثه بنابر ثبوت حرمت تصرّف در مال مشترك و مال غير به مجرّد موت مورّث در خوراك و مسكن و آلات ضروريّه محتاج به استيذان همديگر و با تعاسر بودن صغار و مجانين و غيّب كبار در ميان؛ كلّا أم بعضا، و عدم تمكّن هر يك از اقامۀ بيّنه عادله بر استحقاق نفقۀ يوميّه و سكنى حسب الوصيّه فرضا و مردن از گرسنگى و تشنگى و عدم صلاة در آن مكان و رفتن هر يك به مسجد و يا خانۀ
[١] نهاية المرام: ١/ ٤٨٤، حدائق الناضرة: ٢٥/ ١٢٥.
[٢] كفاية الأحكام: ٢٥٥، تحرير الأحكام: ٢/ ١٣٧، مفاتيح الشرائع: ٣/ ١٧٠.
[٣] ٣ و ٤ مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٧ كتاب حاضر.