مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥ - جواب
در اين صورت مبارات خواهد بود نه خلع، و اگر زوجه كراهت قلبيّه نداشته باشد نيز خلع متحقّق نخواهد شد به اجماع كلّ علماء اماميّه [١].
بلكه مستفاد از اخبار معتبره بسيار [٢] و اجماع قدماء اخيار [٣]- چنانكه نقل كردهاند- آن است كه: ظهور كراهت به هر نحوى كه باشد كافى نيست، چنانكه مشهور ميان متأخرين است [٤]، بلكه بايد كراهت مذكوره به حدّى باشد كه زن به زبان آورد و عبارات محرّمه چند گويد
پس در روايت حلبى كه در جميع كتب اربعه مذكور است- و سندش در «فقيه» صحيح، و در «كافى» و «تهذيب» و «استبصار» حسن كالصحيح است- چنين است كه حضرت صادق (عليه السلام) فرموده كه: «مختلعه حلال نيست خلعش تا آنكه به شوهرش بگويد و اللّه هيچ قسمى كه به من دهى به عمل نمىآرم و اطاعت تو در هيچ كارى نمىكنم و از براى تو جنابتى كه از تو به هم رسانم غسل نمىكنم، يا اينكه نمىگذارم كه به من جماع كنى و كسى را كه تو نخواهى داخل فراش تو مىنمايم، و بدون اذن تو مردم را رخصت دخول در خانه تو دهم، و به تحقيق كه مردمان در خلع به كمتر از اين اكتفا مىكردند و مرخّص مىنمودند، پس هرگاه آنها را به شوهرش گفت؛ از براى شوهر حلال مىشود آنچه از او مىگيرد، و خلع يك طلاق محسوب مىباشد، و دو طلاق ديگر براى او باقى مىماند» [٥].
و فرمود كه: «بايد اين كلامها از پيش خودش باشد يعنى به تعليم ديگرى
[١] مبسوط شيخ طوسى: ٤/ ٣٤٣، سرائر ابن ادريس: ٢/ ٧٢٤، مسالك الافهام: ٩/ ٤٠٩.
[٢] وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٧٩- ٢٨٢ حديث ٢٨٥٨٨- ٢٨٥٩٦.
[٣] سرائر ابن ادريس: ٢/ ٧٢٤.
[٤] حدائق الناضرة: ٢٥/ ٥٨٠، رياض المسائل: ٢/ ١٩٥.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٣٨ حديث ١٦٣١، كافى: ٦/ ١٣٩ حديث ١، تهذيب الاحكام: ٨/ ٩٥ حديث ٣٢٢، استبصار: ٣/ ٣١٥ حديث ١١٢١، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٨٠ حديث ٢٨٥٩٠.