مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٩٦ - سؤال غقصب ١١٩٢
قسمى به عنوان تمليك است و قسمى ديگر به عنوان امتاع، يعنى:
بهرهور كردن [كه] متّفق عليها است در بعضى ضروريّات. و قسم ثالث: مردّد بين الأمرين و مختلف فيه بين الفريقين است.
[قسم] اوّل مثل نفقه يوميّه و اشياء مستهلكه است، پس بعد از تحقّق قبض- موافق مشهور متّفق عليها- مالكه آن به شرط تمكين، يا به شرايط مقرّره؛ مىگردد و ثمرۀ ملك بر نفقه مزبوره مترتّب مىشود.
و قسم ثانى: از قبيل اسكان و آلات و اسباب ضروريّه طبخ و غسل و غيرها است، پس به غير امتاع و تصرّف؛ انتفاع بهره در اعيان اشياء مزبوره به جهت مشار اليها- مگر به تمليك صريح و عقد- صحيح نمىباشد.
قسم ثالث: از قبيل كسوت است، پس جمعى از علما وجوب آن را از قبيل [قسم] اوّل، و بعضى از قبيل [قسم] ثانى دانستهاند [١]، قول اوّل- چنانكه مختار شيخ طوسى (رحمه اللّه) در «مبسوط» [٢] و محقّق (رحمه اللّه) [٣] و علّامه (رحمه اللّه) در «قواعد» است [٤]- نظر به تعارف عادت اقرب، و به معاشرت معروف انسب مىنمايد، پس هرگاه زوج به مداقّۀ نظر به ازاء مدّت معيّنه كسوت را تسليم زوجه خود نمايد، بعد از مضىّ مدّت مزبوره- چنانكه مختار جمعى از قائلين بقولين است- اظهر استقرار ملك زوجه است در آن، و قطع يد زوج است از آن، و احتمال خلاف ضعيف است، و ظاهر آيه وافى الهداية وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
[١] ارشاد الاذهان: ٢/ ٣٥، مسالك الافهام: ٨/ ٤٦٤ و ٤٦٥، شرح لمعه: ٥/ ٤٧٢.
[٢] مبسوط شيخ طوسى: ٦/ ١٥٠.
[٣] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٥٠. توضيح: عبارت شرايع صراحت در تمليك ندارد اما بعضى از اعلام از قرائن فهميدند كه رأيش اين است. براى توضيح بيشتر مراجعه شود به «مسالك الافهام: ٨/ ٤٦٤- ٤٦٦».
[٤] قواعد الأحكام: ٢/ ٥٤.