قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠ - الفصل الثالث في الشرط

فإمّا أن لا ينافي مقتضى العقد: كاشتراط منفعة البائع: كخياطة [١] الثوب، أو صياغة الفضّة، أو اشتراط عقد في عقد: كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه، أو يبيعه شيئا آخر [٢]، أو يزوّجه، أو يسلفه، أو يقرضه، أو يستقرض منه، أو يؤجره، أو يستأجر، أو يشترط ما بني [٣] على التغليب و السراية: كشرط عتق العبد، فهذه الشروط كلّها سائغة.

و إمّا أن ينافي مقتضى العقد: كما لو شرط أن لا يبيعه، أو لا يعتقه، أو لا يطأ، أو لا يهب، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، أو أن يعتقه و الولاء للبائع، فهذه الشروط باطلة.

و الضابط: أنّ كلّ ما ينافي المشروع، أو يؤدّي الى جهالة الثمن أو المثمن فإنّه باطل، و الأقوى بطلان البيع أيضا.

و يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره:

كجعل الزرع سنبلا و البسر تمرا، و لو شرط التبقية صحّ، و لو شرط الكتابة أو التدبير صحّ [٤] و لو شرط أن لا خسارة لم يصحّ.

فروع:

[الأول]

(أ): لو شرط [٥] أجلا يعلمان عدمهما قبله- كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة، أو الانتفاع بالمبيع كذلك [٦]- فالأقرب الصحّة على إشكال. و لو

[١] في (ب، د): «كاشتراط خياطة».

[٢] في (ا، ش): «يشتري منه شيئا آخر أو يبيعه».

[٣] في (ج): «ما يبني».

[٤] «و لو شرط الكتابة أو التدبير صحّ» لا توجد في المطبوع.

[٥] في المطبوع: «لو شرطا».

[٦] في المطبوع و جميع النسخ عدا (د): «ذلك».