قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨ - السبب الخامس التحجير،

و يجوز إحياء ما قرب من العامر ممّا لا يتعلّق به مصلحته.

و حدّ الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، و قيل: سبع [١]، فيتباعد المقابل ذلك.

و حريم الشرب: مقدار مطرح ترابه، و المجاز على طرفيه.

و لو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال.

و حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا، و الناضح: ستّون، و العين: ألف في الرخوة و خمسمائة في الصلبة.

و حريم الحائط في المباح: مقدار مطرح ترابه لو استهدم، و للدار: مطرح ترابها، و مصبّ الميزاب و الثلج، و الممرّ في صوب الباب. هذا في الموات، و لا حريم في الأملاك لتعارضها.

و لكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه كيف شاء، و لو تضرّر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حدّاد أو قصّار أو حمّام على خلاف العادة فلا منع.

و لو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه الى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، و للغارس منعه و إن كان في مبدأ الغرس.

[السبب] الرابع: أن يكون مشعرا للعبادة:

كعرفة و منى و جمع و إن كان يسيرا لا يمنع المتعبّدين.

[السبب] الخامس: التحجير،

و هو: بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر

[١] قاله الشيخ في النهاية: ج ٢ ص ٢١٨، و ابن إدريس في السرائر: ج ٢ ص ٣٧٤ باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و ..، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: ص ٢٧٦، و هو اختيار المصنّف في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٧٥ س ٨.