قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٩ - الأمر الثاني

نظر، أقربه: عدم القبول.

و لو أشهد عبدين على حمل أمته أنّه منه و أنّهما حرّان ثمَّ مات فردّت شهادتهما و أخذ التركة غيره ثمَّ أعتقهما و شهدا قبلت للولد و رجعا رقّا، و يكره له استرقاقهما.

و لا تقبل شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه، و لا فيما يجرّ به نفعا و إن كان اتّساع ولاية.

و الوصيّة عقد جائز من الطرفين، يجوز للموصي الرجوع فيها، سواء كانت بمال أو ولاية.

و يتحقّق الرجوع: بالتصريح، و بفعل ما ينافي الوصيّة، و ينظّمها أمور أربعة:

[الأمر الأول]

(أ): صريح الرجوع مثل: رجعت، و نقضت، و فسخت، و هذا لوارثي.

و لو قال: هو من تركتي فليس برجوع على إشكال.

و لو قال: هو ميراثي، أو: هو حرام على الموصى له، أو: هو ميراث، أو:

إرث [١] فهو رجوع.

[الأمر الثاني]

(ب): ما يتضمّن الرجوع: كالبيع و العتق و الكتابة و الهبة مع الإقباض و بدونه، لكن لا يملك هنا المتّهب. و كذا الرهن و الوصيّة بالبيع أو الكتابة.

و لو أوصى به لزيد ثمَّ أوصى به لعمرو فهو رجوع ما لم ينصّ على التشريك.

و لو قال: الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع.

و التدبير رجوع.

[١] في (ا): «أو: هو وارث».