قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧ - الاحتمال الثاني

و منفعة البضع لا تضمن بالفوات و تضمن [١] بالتفويت، فلو وطئ وجب مهر المثل. و تضمن منفعة كلب الصيد و ما صاده به للغاصب.

و لو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك، و في دخول الأجرة تحته نظر، أقربه العدم.

و لو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو- مثلا- بآفة سماوية ضمن الأرش و الأجرة لما قبل النقص سليما، و لما بعده معيبا، و إن كان بالاستعمال:

كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأوّل فيثبت الأجرة و الأرش، و يحتمل وجوب الأكثر من الأرش و الأجرة.

و لو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدّة السابقة على الغرم، و في اللاحقة إشكال.

الركن الثالث: الواجب

و هو المثل في المثليّ [٢]، و القيمة العليا في غيره على رأي.

و لو تلف المثليّ في يد الغاصب- و المثل موجود فلم يغرمه حتّى فقد- ففي القيمة المعتبرة احتمالات:

[الاحتمال الأول]

(أ) [٣]: أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف [٤]، و لا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال.

[الاحتمال الثاني]

(ب): أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز.

[١] في (ا): «بل» بدل «و تضمن».

[٢] في (د): «للمثليّ».

[٣] في المطبوع: «الأوّل» بدل الحروف الابجدية، و كذا في بقيّة التعداد.

[٤] في المطبوع: «الى يوم التلف».