قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - الشرط الأول

و لو أقرّ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة و عدمها، و كذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له و له عمّ.

و لو أقرّ الوارث بدين على الميّت و لا تركة له [١] لم يلزمه. و لو خلّف تركة تخيّر في التسليم من التركة و غيرها، فيلزمه أقلّ الأمرين من الدين و التركة.

و لو تعدّد الوارث أدّى كلّ واحد بقدر ميراثه، و لو أقرّ أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه؛ فلو كانا اثنين لزمه أقلّ الأمرين من نصف التركة و نصف الدين.

[السابع]

(ز): العبد: و لا يقبل إقراره بمال و لا حدّ و لا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلا أن يصدّقه السيّد، و يتبع بعد العتق بالمال.

و لو قيل: يقبل و يتبع به و إن لم يصدّقه السيّد كان وجها.

و لو كان مأذونا في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها قبل، و يؤخذ ما أقرّ به ممّا في يده، و إن كان أكثر لم يضمنه المولى، بل يتبع [٢] بعد العتق. و لا يصحّ إقرار المولى عليه بحدّ، و لا غيره.

و لو أقرّ عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله، و يجب المال، و يتعلّق برقبته لا في حقّ العبد: كفكّ الإرث، فيعتق بالقيمة و إن قصرت على القولين.

و لا يقبل إقراره بالرقّ لغير من هو في يده.

و من تحرّر نصفه نفذ نصف إقراره، و يتبع بالباقي.

[المطلب] الثالث: المقرّ له: و له شرطان

[الشرط الأول]

(أ) [٣]: أهليّة التملّك: فلو أقرّ لدابّة أو لحائط لم يصحّ، و لو قال: بسبب

[١] «له» ليس في سائر النسخ عدا (ج) و المطبوع.

[٢] في (ه، ص) زيادة «به».

[٣] في المطبوع و (ه): «الأوّل» كتابة، و كذا ما بعده.