قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧ - الركن الأول الالتقاط

و لو التقط الصبيّ أو المجنون الضالّة انتزعه الوليّ و عرّفه سنة، فإن لم يأت المالك تخيّر مع الغبطة في إبقائها أمانة، و تمليكه مع التضمين.

و إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق و رجع على إشكال، و يقاصّ [١] مع المالك لو انتفع بالظهر و شبهه.

و الضالّة أمانة مدّة حول التعريف، فإن قصد بعده التملّك ملك و ضمن، و إلّا فلا، إلّا مع التفريط.

و لو قصد التملّك ثمَّ نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثمَّ نوى التملّك ضمن بقصد التملّك فيهما.

الفصل الثالث: في لقطة الأموال

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل: في الأركان

و هي ثلاثة:

[الركن الأول] الالتقاط [٢]:

و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملّك بعد التعريف حولا، أو للحفظ على المالك.

و هو مكروه و إن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم، و فيه يحرم على رأي، و لا يحلّ تملّكه و إن عرّف طويلا.

و يستحبّ الإشهاد، فيعرّف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد.

[١] في (ج، د): «و يتقاص».

[٢] في (ب): «الأوّل: الالتقاط».