قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٩ - البحث الحادي عشر

و الآخر سهمان، أو يحطّ أحدهما واحدا من خطئه لا له و لا عليه لم يصحّ.

[البحث السادس]

(و): العلم بقدر الغرض إمّا بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة و الضيق.

[البحث السابع]

(ز): معرفة المسافة إمّا بالمشاهدة أو بالتقدير: كمائة ذراع.

[البحث الثامن]

(ح): تعيين الخطر.

[البحث التاسع]

(ط): جعله للسابق.

[البحث العاشر]

(ي): تماثل جنس الآلة لا شخصها [١]، و لا تعيين السهم. و لو عيّنهما لم يتعيّن، و لو لم يعيّنا الجنس انصرف الى الأغلب في العادة، فإن اختلفت فسد [٢].

[البحث الحادي عشر]

(يا): تعيين الرماة، فلا يصحّ مع الإبهام، لأنّ الغرض معرفة حذق الرامي، و في الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأنّ الغرض هناك معرفة عدو الفرس [٣] لا حذق الراكب.

و كلّ ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد، و ما لا يعتبر [٤] يجوز إبداله لعذر و غيره.

و لو تلف قام غيره مقامه، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذا السهم أو لا يركب إلّا هذا الراكب فسد الشرط.

و تصحّ المناضلة على التباعد كما تصحّ على الإصابة، فلا تعتبر شروط الإصابة.

[١] في (د): «لا على شخصها».

[٢] في المطبوع: «فسدت».

[٣] في (ا): «عدد الرشق».

[٤] في (ب): «و ما لا تعيين».