قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٩ - القاعدة الخامسة

الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل: في الاستثناء

و قواعده خمس:

[القاعدة الأولى]

(أ) [١]: حكم الاستثناء و المستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي.

[القاعدة الثانية]

(ب): الاستثناء المتكرّر مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه، و كذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، و بدونه يرجع اللاحق الى السابق.

[القاعدة الثالثة]

(ج): الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة.

[القاعدة الرابعة]

(د): الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، و من غيره على الأقوى.

[القاعدة الخامسة]

(ه): الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى، فإذا قال: له عليّ عشرة دراهم إلّا تسعة لزمه واحد. و لو قال:

له عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية فهو إقرار بتسعة. و لو عدّ الى الواحد فهو إقرار بخمسة. و الضابط: إسقاط جملة المنفيّ من جملة المثبت بعد جمعهما، فالمقرّ به الباقي.

و لو قال: له عليّ عشرة إلّا اثنين و إلّا واحدا فهو إقرار بسبعة. و لو قال: له [٢] عشرة إلّا اثنين إلّا اثنين لزمه ستّة.

[١] في المطبوع: «الأوّل» كتابة، بالحروف، و كذا ما بعده.

[٢] في (ا، ش): «له عليّ».