قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٨ - الفصل الرابع في مسقطات الشفعة

قليلا، أو يبرئه من الزائد، أو ينقله بغير بيع: كصلح أو هبة.

و لو قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت، أو: قاسمني بطلت.

و لو صالحه على ترك الشفعة بمال صحّ و بطلت الشفعة.

و لو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر، و هل له الترك عاجلا و الأخذ وقت الحصاد؟ نظر.

و لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، و للمشتري الأوّل الشفعة على الثاني.

و لو باع بعض نصيبه و قلنا بثبوتها مع الكثرة: احتمل السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة، و الثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء، فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل، و هل للمشتري الأوّل شفعة على الثاني؟ فيه إشكال ينشأ: من ثبوت السبب و هو الملك، و من تزلزله لأنّه يؤخذ بالشفعة.

أمّا لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الإبطال إشكال ينشأ: من زوال السبب، و من ثبوته وقت البيع.

و الشفعة موروثة كالمال على رأي، سواء طالب الموروث أو لا، فللزوجة مع الولد الثمن، و لو لم يكن وارث فهي للإمام، فإن عفا أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط، و كان للباقين أخذ الجميع أو الترك.

أمّا لو عفا الميّت أو أخّر الطلب مع إمكانه فإنّها تبطل.

و لو عفا أحد الوارثين و طالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال.

و لو مات مفلّس و له شقص فباع شريكه [١] كان لوارثه الشفعة.

[١] في (ج) زيادة «فيه».