قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤ - الشرط الثاني معرفة وصفه

المطلب الثاني: في السلف

و فيه بحثان:

[البحث] الأوّل: في شرائطه

و هي سبعة:

[الشرط] الأوّل: العقد،

و لا بدّ فيه من إيجاب كقوله: بعتك كذا صفته كذا [١] الى كذا بهذه الدراهم. و ينعقد سلما لا بيعا مجرّدا، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرّق، نظرا الى المعنى لا اللفظ، أو أسلمت أو أسلفت أو ما أدّى المعنى.

و الأقرب [٢] انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار. و كذا لو قال [٣]: بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر، ينشأ من الالتفات الى المعنى و اختلال اللفظ. و هل يكون مضمونا على القابض؟ فيه [٤] إشكال ينشأ من كون البيع [٥] الفاسد مضمونا، و دلالة لفظه على إسقاطه. أمّا لو قال:

بعت و لم يتعرّض للثمن فإنّه لا يكون تمليكا، و يجب الضمان.

[الشرط] الثاني [٦]: معرفة وصفه

و يجب أن يذكر اللفظ الدالّ على الحقيقة كالحنطة مثلا، ثمَّ يذكر كلّ وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا

[١] «كذا» ليست في (أ).

[٢] في المطبوع: «الأقرب».

[٣] في (أ): «و لو قال».

[٤] «فيه» ليست في المطبوع.

[٥] في المطبوع: «المبيع».

[٦] في المطبوع: «الشرط الثاني».