قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٦ - الركن الثاني المحلّ

و لو جني عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة، سواء باشر الغاصب أو الأجنبيّ، بخلاف الجاني [١] على غير المغصوب، فإن رجع على [٢] الأجنبيّ دفع اليه العبد و رجع بقيمته على الغاصب، و إن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجّانا. و في عين البقرة و الفرس و أطرافهما الأرش.

و لو مات في يده ضمن القيمة و إن تجاوزت دية الحرّ لو كان عبدا.

و غير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليّا، و هو: ما يتساوى قيمة أجزائه، فإن تعذّر فالقيمة يوم الإقباض، لا الإعواز و إن حكم الحاكم بها يوم الإعواز.

و غير المثليّ يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي، و أرفع القيم من حين الغصب الى حين التلف على رأي، و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك.

و إذا كسرت الملاهي فلا ضمان، فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض [٣]، و كذا الصليب و الصنم.

و المستولدة، و المدبّر، و المكاتب المشروط، و غير المؤدّي كالعبد في الضمان. و المنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد و التفويت.

و لو تعدّدت المنافع: كالعبد الخيّاط الحائك لزم أجرة أعلاها اجرة، و لا يجب اجرة الكلّ.

[١] في (ا): «الجناية».

[٢] «على» ليست في المطبوع.

[٣] قال ابن منظور في لسان العرب: و رضاض الشيء: فتاته، و كلّ شيء كسرته فقد رضرضته. (لسان العرب: مادّة رضض).