قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢ - الفصل الثالث في العاقد

بيعت به. و للمالك الرجوع في الإذن قبل العقد، و بعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا.

و لو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه [١]، و يضمنه المستعير- و إن لم يفرط- بقيمته [٢]، و كذا إن تعذّر إعادته. و لو لم يرهن ففي الضمان إشكال.

[السابع]

(ز): لو قال: أذنت لي في رهنه بعشرة فقال: بل بخمسة، قدّم قول المالك مع اليمين.

[الثامن]

(ح): لا يصحّ رهن المجهول.

[التاسع]

(ط): لو غصب عينا ثمَّ باعها أو رهنها أو وهبها أو آجرها ثمَّ ظهر مصادفة التصرّف الملك بميراث أو شراء وكيل و شبهه [٣] صحّ التصرّف.

[العاشر]

(ي): لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصحّ على إشكال: كموهوب له الرجوع فيه، و كالبائع مع إفلاس المشتري. أمّا لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنّه باطل.

[الحادي عشر]

(يا): لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحّة و إن استوعب، ثمَّ إن قضى الحق، و إلّا قدّم حقّ الديّان.

الفصل الثالث: في العاقد

و يشترط كماليّة الموجب و القابل، و تملّك الموجب أو حكمه كالمستعير، و وليّ الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته، أو إصلاح عقاره.

[١] «عنه» ليست في (أ).

[٢] في (ا): «فإن لم يفرط فقيمته».

[٣] في (ه): «أو شبهه».