قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩ - الشرط الأوّل التماثل في الجنس

و هل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر، و لا خيار لو علم بكذبه.

و لا تقبل بيّنة البائع لو ادّعى كثرة الثمن، و له الإحلاف إن ادّعى العلم، و لو صدّقه المشتري تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء.

[الثالث]

(ج): لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثمَّ اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة، و لا يجب حطّ الربح.

و لو اشتريا ثوبا بعشرين ثمَّ اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد و عشرين. و لو اشترى أحدهما نصفه بعشرة و الآخر بعشرين ثمَّ باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان.

[الرابع]

(د): لو باعه تولية فحط البائع الأوّل عنه البعض فله الجميع، و لو كان الحطّ قبل التولية فله الباقي إن كان [١] بما أدّى [٢]، و لو حطّ الجميع قبل التولية لم تصحّ التولية [٣] إن كان بما أدّى أو بما قام [٤].

الفصل الثالث: في الربا

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل: في محلّه

و له شرطان:

[الشرط] الأوّل: التماثل في الجنس:

الثمن و المثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما

[١] في (د): «إن كان باع».

[٢] في النسخة المعتمدة: «بما أدّى به»، و في حاشيتها زيادة «أو بما قام».

[٣] «لم تصحّ التولية» لا توجد في المطبوع.

[٤] في «ه»: «بما قام به»، و في (ج) زيادة: «إذا كان قد ولّاه بما أدّاه إلى البائع».