قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٠ - القاعدة الخامسة

و لو قال: له ألف إلّا درهما: فإن سوّغنا المنفصل طولب بتفسير الألف، و قيل: إذا بقي بعد الاستثناء شيء، و لو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء، و إلّا فالجميع دراهم.

و لو قال: له [١] ألف درهم إلّا ثوبا: فإن منعنا المنقطع وجبت الألف، و إلّا طولب بذكر قيمة الثوب، فإن استوعب [٢] بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال.

و لو قال: له ألف إلّا شيئا كلّف تفسيرهما.

و لو قال: له [٣] ثلاثة إلّا ثلاثة بطل الاستثناء [٤]، و كذا: له [٥] درهم إلّا درهما [٦].

و لو قال: له درهم و درهم إلّا درهما قيل [٧]: إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل، و إلّا صحّ، و ليس بمعتمد.

أمّا لو قال: له ثلاثة و درهمان إلّا درهمين فإنّه يصحّ، و الأقرب صحّة: له درهمان و درهمان إلّا درهمين، لأنّ الاستثناء إنّما يرجع الى الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع الى الجميع.

[١] في المطبوع و (أ): «له عليّ».

[٢] في (ب): «استوعبت».

[٣] «له» ليست في (ش).

[٤] العبارة «على الاحتمال .. بطل الاستثناء» سقطت من (ب).

[٥] في (ج): «و كذا لو قال: له».

[٦] في (ج): «إلا درهمان».

[٧] قاله الشيخ (ره) في المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ١٠، و ابن إدريس في السرائر: كتاب المتاجر باب الإقرار ج ٢ ص ٥٠١.