قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦ - الشرط الثاني أن تكون مملوكة

يستحقّ اجرة. و لو ظهر العيب في الأجرة المعيّنة تخيّر المؤجر في الفسخ و الأرش، و في المضمونة له العوض، فإن تعذّر فالفسخ أو الرضا بالأرش، و للمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر.

و يجوز أن يؤجر العين بأكثر ممّا استأجرها به و إن لم يحدث شيئا متقوّما [١] و كان الجنس واحدا على رأي، و كذا لو سكن البعض و آجر الباقي بالمثل أو الزائد، و كذا لو تقبّل عملا بشيء و قبله لغيره بأقلّ.

و استيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب اجرة المثل، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه [٢].

و يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، و أن تضمن مع انتفاء التهمة.

المطلب الثالث: في المنفعة

و شروطها ثمانية:

[الشرط] الأوّل: أن تكون مباحة:

فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكّانا ليبيعه فيه أو أجيرا ليحمل له مسكرا سواء كان لمسلم أو كافر- أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصحّ.

[الشرط] الثاني: أن تكون مملوكة:

إمّا بالتبعيّة: كمالك العين، أو بالاستقلال كالمستأجر، فلا يصحّ إجارة الغاصب.

و لو عقد الفضوليّ وقف على الإجازة.

[١] «متقوّما» ليست في (ا).

[٢] «عنه» ليست في (ا، د).