قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥ - الفصل الثاني في الأحكام

و لا يصحّ بيع الوقف، و لا هبته، و لا نقله.

و لو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، و لم يجز بيعها.

و لو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي.

و لو انقلعت نخلة قيل: جاز بيعها [١]، و الأولى المنع مع تحقّق المنفعة بالإجارة للتسقيف و شبهه. و لو شرط بيعه عند التضرّر به كزيادة خراج و شبهه و شراء غيره بثمنه أو عند خرابه و عطلته أو خروجه عن حدّ الانتفاع أو قلّة نفعه ففي صحّة الشرط إشكال، و مع البطلان ففي إبطال الوقف نظر.

و نفقة المملوك على الموقوف عليهم و إن كان ذا كسب على رأي.

و لو أقعد أو عمي أو جذم عتق و سقطت النفقة.

و لو قتل قصاصا بطل الوقف.

و لو قطع فالباقي وقف.

و لو أوجبت ما لا تعلّق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال، و كذا إن كان على المساكين أو على المعسر [٢]، و إلا فعلى الموقوف عليه [٣]، لتعذّر بيعه على إشكال ينشأ: من أنّ المولى لا يعقل عبدا، و الأقرب الكسب، و ليس للمجنيّ عليه استرقاقه في العمد على إشكال.

[١] قاله الشيخ الطوسيّ في المبسوط: كتاب الوقوف ج ٣ ص ٣٠٠، و الخلاف: كتاب الوقف مسألة ٢٣.

[٢] في (ج): «المعسرين».

[٣] في (ج): «عليهم».