قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٣ - المطلب الثالث الموصى له

فروع:

[الأول]

(أ): لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان و الصرف الى التدبير.

[الثاني]

(ب): لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنّه كالعبد، و حينئذ فالأقرب اعتبار أقلّ الأمرين من القيمة و مال الكتابة، فإن ساواه الموصى به عتق.

[الثالث]

(ج): لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال، و كذا لو أوصى لولد فلان و أشار الى معيّن فكذبت النسبة، و الأقرب البطلان مع تعلّق غرضه بها.

[الرابع]

(د): لو أوصى بعين لحيّ و ميّت أو للمالك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحيّ بالجميع، أو النصف، و لو جهل فالنصف، و كذا لو مات أحدهما بعد الوصيّة لهما، أو قال [١]: أوصيت لكلّ من فلان و فلان بنصف المائة فإنّ الحيّ يستحقّ النصف.

[الخامس]

(ه): لو أوصى بشيء لزيد و المساكين [٢] احتمل أن يكون لزيد النصف و الربع، و كواحد منهم. أمّا المساكين فلا يعطي أقلّ من ثلاثة.

[السادس]

(و): لو قال: اشتروا بثلثي رقابا و أعتقوهم لم يجز الصرف الى المكاتبين.

[السابع]

(ز): لو أوصى لحمل فأتت به لأقلّ من ستّة أشهر استحقّ، فإن ولدت آخر لأقلّ من ستّة أشهر من ولادة الأوّل شاركه، لتحقّق وجوده وقت الوصيّة.

[الثامن]

(ح): لو أوصى للمسجد صرف الى مصالحه، سواء أطلق أو عيّنه. أمّا

[١] في (ا، ش): «أما لو قال».

[٢] في المطبوع: «و للمسكين»، و في (ه): «و للمساكين».