قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٣ - المطلب الثاني في القرض

و لا يصحّ قسمة الدين، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما و التالف منهما.

نعم، لو أحال كلّ منهما صاحبه بحصّته و قبل المدينان صحّ [١].

و لا يصحّ بيع الدين بدين آخر، و لا بيعه نسيئة.

و لو كان الثمن و المثمن من الربويّات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا، و الحلول.

و أرزاق السلطان لا يصحّ بيعها إلّا بعد قبضها، و كذا السهم من الزكاة و الخمس.

المطلب الثاني: في القرض

و فيه فضل كثير، و هو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب.

و لا بدّ فيه [٢] من إيجاب صادر عن أهله: كقوله: أقرضتك، أو: تصرّف فيه، أو: انتفع به، أو: ملّكتك و عليك ردّ عوضه و شبهه، و قبول، و هو: ما يدلّ على الرضى قولا أو فعلا.

و شرطه: عدم الزيادة في القدر أو الصفة، فلو شرطها فسد، و لم يفد جواز التصرّف و إن لم يكن ربويّا، و لو تبرّع المقترض بالزيادة جاز.

و لو شرط ردّ المكسّرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضاء لغي الشرط و صحّ القرض، لأنّه عليه لا له.

و لو شرط رهنا أو كفيلا به جاز، لأنّه أحكام ماله، أمّا لو شرط رهنا

[١] في المطبوع: «و قبل المدينان- و هما المحتالان- صحّ».

[٢] «فيه» لا توجد في النسخة المعتمدة و (ش).