قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢ - و أمّا الباطنة

أقرع مع تعذّر الجمع، و يحتمل: القسمة و تقديم الأحوج.

و لو كان الى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بئرا و ساق الماء إليها فصار ملحا صحّ ملكها، و لم يكن لغيره المشاركة.

و لو أقطع الإمام هذه الأرض جاز.

و أمّا الباطنة:

و هي التي تظهر بالعمل: كالذهب و الفضّة و الحديد و النحاس و الرصاص و البلّور و الفيروزج فقيل: إنّها للإمام- أيضا- خاصّة [١]، و الأقرب: عدم الاختصاص، فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضا، و إن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان و أظهرها أحياها، فإن كانت في ملكه ملكها، و كذا في الموات.

و لو لم يبلغ بالحفر الى النيل فهو تحجير لا إحياء، و يصير- حينئذ- أحقّ [٢] و لا يملكها بذلك، فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك، و ينظره السلطان الى زوال عذره، ثمَّ يلزمه أحد الأمرين.

و يجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير و الإحياء، و لا يقتصر ملك المحيي على محلّ النيل، بل الحفر التي حواليه و تليق بحريمه يملكها أيضا.

و لو أحيا أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، ظاهرا كان أو باطنا، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها.

و لو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى، فإذا وصل الى ذلك العرق لم يكن له منعه [٣]، لأنّه يملك المكان الذي حفره و حريمه.

[١] تقدّم قول بعض العلماء فيها في الصفحة السابقة، فراجع.

[٢] كذا في جميع النسخ، و في شرح جامع المقاصد: «أخصّ».

[٣] في المطبوع: «منعه منه».