قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٦ - المطلب الأوّل في مقتضيات التوكيل

و لو قال: بع مالي كلّه و اقض [١] ديوني كلّها جاز، و كذا: بع ما شئت من مالي و اقبض ما شئت من ديوني.

و لو قال: اشتر عبدا بمائة و اشتر [٢] عبدا تركيّا فالأقرب الجواز.

و التوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكّل بالمبلغ المبرإ عنه.

و لو قال: أبرئه من كلّ قليل و كثير جاز. و لا يشترط علم الوكيل و لا علم من عليه الحقّ.

و لو قال: بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكّل [٣]. و لو وكّله لمخاصمة غرمائه جاز و إن لم يعيّنهم.

الفصل الثاني: في أحكامها

و مطالبه خمسة:

[المطلب] الأوّل: في [٤] مقتضيات التوكيل

إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالّا بنقد البلد، إلّا ما يتغابن الناس بمثله، و ليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدّره إن عيّن.

و لو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنّه لا يجوز بيعه بثمن المثل. و لو حضر في مدّة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.

و له أن يبيع على ولده و إن كان صغيرا على رأي، لا على نفسه، إلّا

[١] في (ا، ب، ج، ش): «و اقبض».

[٢] في (ب، ش، ص): «أو اشتر».

[٣] في (ب): «لا الموكّل»، و في (د): «و الموكّل».

[٤] «في» ليست في (أ).