قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣ - الأوّل الآدميّ

بالمشاهدة و إن قدّر [١] العمل بالمدّة.

و لو قدّر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها و عمقها، و طول النهر و عمقه و عرضه.

و يجب نقل التراب عن المحفور. و لو تهوّر تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابّة إذا وقعت فيه [٢].

و لو وصل الى صخرة لم يلزم حفرها فله من الأجرة بنسبة ما عمل.

و روي: «تقسيط اجرة [٣] عشر قامات على خمسة و خمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للأولى، و الاثنين للثانية» [٤]، و هكذا، فإن عمل به احتمل تعدّيه، فيقسّم الخمسة على خمسة عشر.

و لو استأجره لعمل اللبن: فإن قدّره بالعمل احتيج الى عدده و موضع ضربه، و ذكر قالبه، فإن قدّره بقالب معروف، و إلّا احتيج الى تقدير الطول و العرض و السمك، و لا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف.

و لو قدّر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه و طوله و عرضه و سمكه، و آلة البناء من لبن و طين، أو حجر و جصّ، فإن سقط بعد البناء استحقّ الأجر [٥] إن لم يكن لقصور في العمل كما لو بناه محلولا.

و لو شرط ارتفاع الحائط عشرة أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب عليه الإعادة.

[١] (ش، ص): «و أن يقدّر».

[٢] «إذا وقعت فيه» ليس في سائر النسخ عدا (د، و هامش ش).

[٣] «اجرة» ليست في (د).

[٤] الكافي: ج ٧ ص ٤٣٣ حديث ٢٢، و تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٨٧ حديث ٧٩٤.

[٥] في (ج): «الأجير».