قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٥ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية

و لو أوصى لورثة فلان و مات عن غير وارث بطلت. و في الموالي إشكال.

و لو قال: لعصبة زيد فمات الموصي و زيد حيّ أعطي عصبته. و لو قال:

لورثته بطلت.

و لو أوصى للشيوخ صرف الى من جاوز الأربعين، و للشبّان الى من جاوز البلوغ الى الثلاثين، و للكهول من بلغ الأربعين، و الغلمان و الصبيان لمن لم يبلغ.

و لو أوصى لأعقل الناس صرف الى الزهّاد و العلماء. و لو قال:

لأحمقهم تبع العرف.

المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية

لو أوصى بخدمة عبده أو اجرة داره أو ثمرة بستانه صحّ من الثلث أيضا.

و هي: تمليك لا عارية، فلو مات الموصى له ورث عنه، و تصحّ إجارته و إعارته.

و لا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط.

و إذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد: من الاصطياد و الاحتطاب [١]، فإن عتق فإشكال.

و في تملّك ولد الجارية و عقرها إشكال ينشأ: من بطلان الوصيّة بمنفعة البضع، و كون الولد جزءا من الامّ يتبعها في الأحكام، و من كون ذلك كلّه من المنافع. و هل يملك الوطي؟ الأقرب المنع، و يمنع أيضا الوارث منه، فإن

[١] في المطبوع زيادة «و الاحتشاش».