قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٤ - و المحجور عليه سبعة

و لو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر الى أن يقولوا: طوعا في صحّة من عقله.

[الثالث]

(ج): المكره: و لا ينفذ إقراره فيما اكره على الإقرار به، و لو أقرّ بغير ما اكره عليه صحّ.

و لو اكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤدّيه صحّ البيع مع عدم [١] حصر السبب.

و لو ادّعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلّا بالبيّنة و إن أقرّ عند السلطان إلّا مع قرينة دالّة [٢] عليه: كالقيد أو الحبس أو التوكيل به فيصدق مع اليمين.

[الرابع]

(د): المفلّس.

[الخامس]

(ه): المبذّر: و قد مضى حكمهما.

[السادس]

(و): المريض: و يقبل إقراره إن برئ مطلقا على إشكال [٣]، و إن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متّهما، و إلّا فمن الثلث.

و لو أقرّ بدين مستغرق و لا تهمة و ثبت بالبيّنة آخر مستغرق أو أقرّ الوارث به- على إشكال- ثبت التحاصّ. و لا فرق بين الإقرار للوارث و غيره على رأي.

و لو أقرّ لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ، و لو أقرّ بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، و من الأصل بدونها.

و لو أقرّ لاثنين متّهم في حقّ أحدهما اختصّ بالتشقيص.

و لو أقرّ بعين ماله و بدين في الذمّة لآخر و لا تهمة فلا شيء للثاني، و كذا لو قدّم الثاني.

[١] «عدم» ليست في (ا).

[٢] «دالّة» لا توجد في (ب).

[٣] «على إشكال» ليست في (ب).