قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٧١ - المطلب الثاني في الأحكام

[الثاني]

(ب): لو قبّلت الجارية المشتري فالأقرب أنّه ليس بتصرّف و إن كان مع شهوة إذا لم يأمرها، و لو انعكس الفرض فهو تصرّف و إن لم يكن عن شهوة.

[الثالث]

(ج): ليس للمشتري الوطي في مدّة الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع على إشكال، فإن فعل لم يحدّ، و الولد حرّ، و لا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأمّ خاصّة، و تصير أمّ ولد، و لو وطئ البائع كان فسخا و لا يكون حراما.

[الرابع]

(د): لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار.

[الخامس]

(ه): البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصيّة موصوفة بصفات السلم، و هو ينفسخ [١] بردّه على البائع و تلفه قبل قبضه، و يجوز التفرّق قبل قبض ثمنه و قبضه، و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معيّنة، فإذا سلّم اليه غير ما وصف فردّه طالب بالبدل و لا يبطل، و كذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله صحّ أيضا. و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟

نظر.

[السادس]

(و): لو شرط الخيار لأجنبيّ كان الفسخ اليه لا الى المشترط، إلّا أن نقول: إنّ شرط الخيار للأجنبيّ شرط له و توكيل للأجنبيّ.

[السابع]

(ز): لو شرط الخيار شهرا- مثلا- بعد مضيّ مدّة معيّنة احتمل بطلان الشرط، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا، و الصحّة عملا بالشرط، فلا يتخيّر قبل انقضاء المدة.

[الثامن]

(ح): لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، و لو فسخ البائع

[١] في المطبوع: «و ينفسخ».