قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٨ - الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع

له مع اليمين ما ادّعاه من الحصّة، و يحتمل التحالف، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة و المشترط.

و لو أقاما بيّنة فعلى الأوّل تقدّم بيّنة العامل.

و لو ادّعى العامل القراض و المالك الإبضاع قدّم قول العامل، لأنّ عمله له فيكون قوله مقدّما فيه، و يحتمل التحالف، فللعامل أقلّ الأمرين من الأجرة و المدّعى.

و لو ادّعى العامل القرض [١] و المالك الإبضاع تحالفا و للعامل الأجرة.

و لو تلف المال أو خسر فادّعى المالك القرض و العامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالك مع اليمين.

و لو شرط العامل النفقة أو أوجبناها [٢] و ادّعى أنّه أنفق [٣] ماله و أراد الرجوع فله ذلك، سواء كان المال [٤] في يده أو ردّه الى المالك.

و لو شرطا لأحدهما جزءا معلوما و اختلفا لمن هو فهو للعامل.

و لو أنكر القراض ثمَّ ادّعى التلف لم يقبل قوله، و كذا الوديعة و شبهها.

أمّا لو كان الجواب: لا يستحقّ عندي شيئا و شبهه لم يضمن.

[١] في (ص): «القراض».

[٢] في (أ): «و أوجبناها».

[٣] في (ش، ص) زيادة «من».

[٤] «المال» ليست في (ص).