قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١ - الفصل السابع في التنازع

بالنكول مع تمكين المقرّ بإقراره [١]، و المرتهن بنكوله [٢]، و غرامته للعبد بفكّه من الرهن عند الحلول، فإن تعذّر و بيع وجب فكّه بالقيمة مع البذل، و بالأزيد على إشكال، فإن أعتق فلا ضمان إلّا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها، إذ منافع الحرّ لا تضمن بالفوات، و قبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية.

و إن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلّص إلّا به وجب على المقرّ تخليصه به، فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصّة على الأقوى، بخلاف الميراث.

و إن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه، و كذا لو أبرأه السيّد.

و لو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكّن منه.

و لو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثمَّ استرقّ رجع المقرّ بما دفعه في التخليص.

و لو جنى على عبد المقرّ أو نفسه أو مورثه و كان عبدا أو مكاتبا خلّص منه بقدرها.

و لو أوصى لشخص بخدمته دائما و لآخر برقبته فأعتق ضمن له اجرة المثل لكلّ خدمة مستوفاة.

و لو مات عبدا ضمن لوارثه الحرّ اجرة منافعه المستوفاة، و ما وصل الى مولاه من كسبه، و لو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام.

و لو انتقل الى مورث المقرّ فأعتقه في كفّارة أو نذر غير معيّن و حاز المقرّ

[١] (ه): «بإقراره له».

[٢] في (ص): «بنكوله له».