قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥ - و أمّا المأخوذ منه

تبطل الشفعة.

و لو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة.

و لو حابى في مرض الموت: فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمّى، و إلّا ما يخرج منه بالنسبة و إن كان الوارث الشفيع. و للوليّ البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر، و كذا الوكيل لهما.

و لو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليّه الأخذ بالشفعة، إلّا بعد أن يولد [١] حيّا.

و لو عفا وليّ الطفل مع غبطة الأخذ كان للوليّ أيضا المطالبة على إشكال ينشأ: من أدائه إلى التراخي، بخلاف الصبيّ عند بلوغه، لتجدّد الحقّ له حينئذ. و لو ترك لإعسار الصبيّ لم يكن له الأخذ بعد يساره، و لا للصبيّ.

و المغمى عليه كالغائب.

و للمفلّس الأخذ بالشفعة، و ليس للغرماء الأخذ بها، و لا إجباره عليه، و لا منعه منه و إن لم يكن له [٢] فيها حظّ. نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها، فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلّق حقّ [٣] الغرماء بالمشفوع، و إلّا كان للمشتري الانتزاع [٤].

و للعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة، و لا يصحّ عفوه.

و لو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم

[١] في (ا): «يوجد».

[٢] «له» ليست في (د).

[٣] «حقّ» لا توجد في النسخة المعتمدة.

[٤] في (د): «الانتزاع به».