قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٥ - الفصل الثاني في الحوالة

من المحتال و البائع.

فروع:

[الأول]

(أ): لو أحال بثمن العبد على المشتري و صدّق الجميع العبد على الحرّيّة بطلت الحوالة، و يردّ المحتال ما أخذه على المشتري و يبقى حقّه على البائع. و إن كذّبهما المحتال و أقام العبد بيّنة الحرّيّة [١] أو قامت بيّنة الحسبة فكذلك، و ليس للمتبايعين إقامتها، لتكذيبهما بالمبايعة إلّا مع إمكان الجمع: كادّعاء البائع عتق وكيله، و ادّعاء المشتري عتق البائع مع جهله.

و لو فقدت البيّنة فلهما إحلافه على نفي العلم، فيأخذ المال من المشتري، و في رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ: من أنّ المظلوم يرجع على من ظلمه، و من أنّه قضى دينه بإذنه.

و لو صدّقهما المحتال و ادّعى أنّ الحوالة بغير الثمن صدّق مع اليمين، لأنّ الأصل صحّة الحوالة، فإن أقاما بيّنة أنّ الحوالة بالثمن قبلت، لأنّهما لم يكذّباها.

[الثاني]

(ب): لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض فادّعاها المحتال و ادّعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل، لأنّه أعرف بلفظه و قصده، و اعتضاده بالأصل من بقاء حقّ المحيل على المحال عليه، و حقّ المحتال على المحيل، و يحتمل تصديق المستحقّ لشهادة اللفظ له. و لو لم يقبض قدّم قول المحيل [٢] قطعا، و لو انعكس الفرض قدّم قول المحتال.

[١] «الحرّيّة» زيادة في النسخة المعتمدة فقط.

[٢] في (ا) زيادة «أيضا».